أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، قرارًا بإيقاف مدير مستشفى تيجي العام شمال غرب ليبيا عن العمل احتياطيًا، على خلفية مخالفات مالية وإدارية، لدواعي التحقيق وامتثالًا لأحكام القانون رقم (20) لسنة 2013 بشأن إنشاء الهيئة وتعديلاته. وأوضح بيان الهيئة أن قرار الإيقاف جاء بعد ثبوت مخالفات ل»»»

أصدرت هيئة الرقابة الإدارية قراراً بإيقاف خ.م.ا، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الشباب، عن العمل احتياطياً لدواعي مصلحة التحقيق، وذلك بموجب قرار رقم (311) لسنة 2026م، استناداً إلى المادة (31) من القانون رقم (20) لسنة 2013 بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية وتعديله، ولائحته التنفيذية.»»»

استضافت القاعة الرئيسية ثاني فعاليات هيئة الرقابة الإدارية في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ55، والتي جاءت بعنوان "استخدامات التسويق الاجتماعي في التصدي للفساد"، بحضور كل من خالد البرماوي، خبير تكنولوجيا المعلومات وإدارة الحملات على مواقع التواصل الاجتماعي، ومحمد سلامة، وكيل أول في هيئة الرق»»»

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، جلسة عبر تقنية الاتصال المرئي، حول (الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في مرحلتها الثالثة )، والتي تم تنظيمها من خلال وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد من خلال مكتب مساعد ومعاون الوزير للسياسات والتنمية الشبابية والإدارة»»»

اجتمع عدد من كبار المسؤولين بالأجهزة القضائية والتنفيذية والإدارية بجمهورية مصر العربية، في حلقة نقاشية لاستعراض الأهداف الرئيسية الخمسة للاستراتيجية، خلال فعاليات الاحتفال بإطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ٢٠٢٣-٢٠٣٠. جانب من الجلسة وشارك في الجلسة، كل من الدكتور صالح ال»»»

عمان 10 تشرين ثاني (بترا)- قال رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، الدكتور مهند حجازي، إن مجلس الهيئة يتبنى نهجًا جديدًا في التوعية والوقاية من الفساد ونشر قيم النزاهة ومعاييرها الوطنية، وبما ينعكس إيجابًا على مركز المملكة في المنطقة والعالم، وذلك من خلال تحوّلٍ استراتيجيٍ ينسجم مع إمكانيات الهي»»»

عمون - قال رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد د. مهند حجازي إن مجلس الهيئة يتبنى نهجًا جديدًا في التوعية والوقاية من الفساد ونشر قيم النزاهة ومعاييرها الوطنية وبما ينعكس إيجابًا على مركز المملكة في المنطقة وبين دول العالم وذلك من خلال تحوّلٍ استراتيجيٍ ينسجم مع إمكانيات الهيئة والتحديات التي توا»»»

على مدار نحو عامين، بما يقارب 720 يومًَا، باشرت نيابة أمن الدولة العليا، تحت إشراف المحامي العام للنيابة، تحقيقاتها مع عدد من المتهمين حول تورطهم في إجراء عمليات نقل وبيع أعضاء بشرية (كُلى)، ضمت بينها متهمين أجانب (أردني وآخرين فلسطينيين)، كما اشتملت قائمة المتهمين على طبيبة بشرية تعمل استشاري أمرا»»»